تمتلك تركيا موقعا جغرافيا فريدا منحها ظروفا مناخية متنوعة وغنية ،وأراض خصبة ومساحات شاسعة تمتد على طول البلاد وعرضها .
وبسبب كل ماسبق إضافة إلى غزارة الأمطار في معظم ولاياتها وتواجد المياه العذبة سواء عبر الأنهار أو الينابيع أو المياه الجوفية والأرض الخصبة الصالحة للزراعة فقد احتلت تركيا مركزا عالميا في الإنتاج الزراعي وأصبحت ضمن العشر دول الأوائل عالميا في هذا المجال أي الزراعة والإنتاج الزراعي .
ولاشك بأن هذا الإنتاج متعدد ومتنوع ولايقتصر على منتج بعينه وذلك كما ذكرنا بسبب امتدادها على مساحات واسعة تختلف فيها المنتجات باختلاف المناخ في الولاية .
فبعض الولايات مثل قونيا تشتهر بإنتاج القمح والبعض الآخر مثل غازي عينتاب تشتهر بإنتاج الفستق العنتابي أو مايعرف عربيا بالفستق الحلبي وبعض الولايات مثل بورصة تشتهر بإنتاج التوت والزيتون ...والتفصيل يطول والشرح لا ينتهي تبعا لذلك .
ومن كل ما ذكرناه نستنتج بأن الإستثمار في المجال الزراعي لايقل شأنا عن الإستثمار في المجال العقاري ،لا بل إن الاستثمار في المجال الزراعي يعد منافسا شرسا للاستثمار العقاري وقد يسبقه في الكثير من المميزات التي تؤهله لذلك.
وتولي الدولة التركية أهمية كبيرة للإستثمار في المجال الزراعي وتعمل على تشجيعه وذلك لعدة أسباب من أهمها الاكتفاء الذاتي للدولة والتنافس الاقتصادي العالمي في هذا المجال إضافة إلى توفير فرص العمل والقضاء على البطالة .
وهناك شروط محددة في حال أراد الأجنبي شراء أراض زراعية بغرض الاستثمار وتختلف كل بلدية عن أخرى في هذا المجال ولذلك على المستثمر مراجعة البلدية للتعرف على الشروط التي تفرضها قبل البدء بعملية الشراء وفي هذا السياق ننوه إلى أهمية وجود المرشد العقاري الذي بالطبع سيكون على علم ودراية بكافة الشروط اللازمة لذلك وسيتمكن من مساعدة المستثمر وتوفير وقته وجهده.
أن يشتري المستثمر أرضا لا تقل عن 1000متر مربع
أن يكون هناك شركة مؤسسة للمشروع
أن تقدم الشركة دراسة مسبقة عن مشروعها الزراعي
إضافة لما سبق تمنح الدولة التركية دعما مجزيا لهذه المشاريع ..مما يشجع المستثمرين على الانخراط في هذا المجال.
وعلى المستثمر أن يعرف مسبقا بأن الإستثمار في الأراضي الزراعية الخصبة المخصصة للزراعة لا يمنحك حق البناء عليه فالدولة لا تسمح بإنشاء مبان على أراض زراعية خصبة ،وإنما تمنحها على أراض جرداء يمكن للمستثمر البناء عليها واستصلاحها بغرض الزراعة.
ومن محاسن الشراء والاستثمار في الأراضي الزراعية والريفية أو ضواحي المدن الكبرى أن العقارات الزراعية تكون منخفضة السعر مقارنة مع العقارات في وسط المدن ومراكزها ،إضافة إلى أن المستثمر يضمن بأنه يستثمر في مكان كلما زاد عمره ارتفع ثمنه كما يقول أجدادنا (مثل الذهب القديم ،كلما قدم توهج).
فمع تقادم الايام من الممكن أن تنضم هذه الأراضي إلى المخطط التنظيمي للمدينة وبذلك يرتفع سعرها وحتى وإن استولت الدولة عليها سيحصل المستثمر على تعويض مجزي .على عكس الإستثمار العقاري للأبنية التي كلما زاد عمرها تتعرض لعوامل الزمن ويصبح المستثمر مضطرا لإصلاحها وإكسائها وترميمها حتى تكون صالحة للاستخدام والعرض والبيع والشراء .
وختاما نرى بأن وجود المرشد العقاري يساهم بشكل كبير في تسهيل عملية الشراء والحصول على النتائج المرضية للمستثمر في أقصر وقت وأقل جهد
